السياسات، اللوائح والأنظمة الداخلية

المادة (1): التعريـف: هي مؤسسة تعليمية تعمل على تزويد المجتمع بالكفاءات المتعلمة.

المادة (2): الشخصية الاعتبارية: انبثقت الكلية وواكبت واقع العدالة الدولية، وجاءت لتلبي المصلحة العامة للطلاب والواقع الثقافي والتعليمي. وهي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ووضع قانوني مستقل.

المادة (3): رسالة المركز: العمل على إنشاء نظام أكاديمي وتعليمي وتدريبي وبحثي عالي الجودة يمكن المتعلم (ذكراً وأنثى) من الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد التي تطور معارفهم ومهاراتهم في تخصصاتهم والمجالات ذات الصلة، ليكونوا متميزين وذوي تأثير فاعل في سوق العمل.

المادة (4): رؤية الكلية: الاستمرار في العمل لضمان تحقيق كلية العدل الدولية تصنيفاً دولياً متقدماً من خلال إنتاج بحث علمي عالي الجودة باستخدام التقنيات المتقدمة التي توفرها الكلية، لكي تصبح الكلية منصة تستقطب وتوظف الخبرات الأكاديمية ضمن بيئة يتفاعل فيها الطالب والمعلم والخريج.

المادة (5): مبادئ كلية العدل الدولية: انطلقت الكلية من واقع العدالة، ووفقاً لمبادئها العامة، وهي تؤمن بأن الاهتمام بالطلاب والعمل على رفع مستواهم الثقافي وتأهيلهم علمياً هو ما يوطد دعائم الدولة ويبني الأمة؛ فالثقافة والتعليم هما أساس التطور الحضاري وما يحقق التقدم للمجتمع.

المادة (6): أهداف الكلية: تعمل كلية العدل الدولية وفقاً للأهداف التالية:

• العمل على تزويد المجتمع بالعناصر المتعلمة والمؤهلة القادرة على المشاركة في بناء وقيادة المجتمعات.
• إتاحة الفرصة للطلاب لاكتساب الثقافة والمعرفة والتعليم العالي، وخلق جيل متعلم يواكب الحضارة العالمية.
• العمل على اكتشاف القدرات الكامنة لجيل الشباب وإتاحة الفرصة لهم لإطلاق العنان لطاقاتهم وفق منهجية علمية وآفاق إبداعية.
• العمل على التواصل الثقافي مع المجتمع الدولي والكليات العالمية ليكون للطالب مكانة بين طلاب الكليات العالمية كافة.
• العمل على تحقيق الأمن الداخلي والخارجي والاستقرار الثقافي.
• العمل على بناء مجتمعات مدنية دستورية بمكوناتها كافة تعتمد على الثقافة والتعليم لمواكبة الحضارة العالمية.

المادة (7): برنامج عمل الكلية: تعمل كلية العدل الدولية على تطوير المهارات الثقافية والتعليمية، ورفد المجتمع بجيل متعلم يتبنى العلم أساساً للنهضة الوطنية والحفاظ على الحرية الوطنية. وهي تعتمد وتطور الموارد البشرية الوطنية لتحقيق التكامل المنشود في الدولة من قبل الشعب، ولا يتحقق ذلك إلا بالعمل على نشر الوعي الفكري والثقافي وتطوير الشعور الوطني من خلال البناء العلمي المنهجي.

المادة (8): تتكون الكلية من الوحدات والمراكز الأكاديمية والإدارية التالية:

أ - الوحدات الأكاديمية:

• القانون الدولي
• قانون التجارة الدولية
• العلوم الجنائية
• العلاقات الدولية والدبلوماسية
• العلاقات الاقتصادية الدولية
• العلاقات العامة
• إدارة الأعمال الدولية
• الإرشاد النفسي
• تكنولوجيا المعلومات
• الأمن السيبراني
• الذكاء الاصطناعي
• الحوسبة الحكومية

ب - الوحدات الإدارية:

• وحدة شؤون الطلاب والتسجيل
• وحدة العلاقات العامة والإعلام
• الوحدة المالية
• وحدة شؤون العاملين
• وحدة تطوير الأعمال والاستراتيجية
• وحدة العمل الإنساني

ج - موارد الكلية:

• مركز تكنولوجيا المعلومات
• بيئة التعلم
• مركز تطوير المناهج
• مركز التطوير المهني
• مركز القياس والتقييم
• منصة كلية العدل الدولية

المادة (9):

• أ - تُنشأ الوحدات الأكاديمية والإدارية ومواردها التابعة بقرار من رئيس مجلس أمناء الكلية، بناءً على اقتراح من مجلس الكلية.
• ب - تشكل الكليات والمعاهد الأطر التنظيمية للأنشطة العلمية التي تتكون من برامجها ومخاببرها، وتهدف إلى التنسيق والتكامل العلمي بين مكوناتها.
• ج - تُقدم البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية كافة في الكلية عبر بيئة التعلم الخاصة بها.

المادة (10):

• أ - يكون لكل وحدة أكاديمية معتمدة في الكلية مجلس يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس يعينهم عميد الكلية بناءً على اقتراح مجلس الشؤون العلمية، بعد موافقة رئيس مجلس الأمناء.
• ب - يتكون مجلس الوحدة الأكاديمية من مديري البرامج الأكاديمية إذا كانت الوحدة تضم برامج متعددة، ورؤساء الأقسام إذا كانت الوحدة تضم برنامجاً واحداً.
• ج - تتضمن مهام مجلس الوحدة الأكاديمية الإشراف على برامج الدراسات العليا في التخصصات ذات الصلة.

المادة (11): قد تُشترك إدارة المخابر البحثية بين الكلية والقسم المعني في معهد الدراسات العليا لتشكل إطاراً تنظيمياً لأنشطة البحث العلمي.

المادة (12): تتكون الوحدات الإدارية من مدير وحدة بالإضافة إلى عدد من الموظفين حسب الحاجة.

المادة (13): تُعد إدارة المواد في الكلية مهمة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومديري الوحدات الإدارية.

أولاً: متطلبات التسجيل

المادة (14): يجب أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المادة (15): يجوز قبول خريجي المعاهد الفنية في بعض البرامج وفق القواعد والأسس التي تحددها اللائحة الداخلية للبرنامج.

المادة (16): تحدد شروط القبول، وأعداد الطلاب الممكن قبولهم، والشروط الخاصة بقرار من مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس الوحدة الأكاديمية قبل بدء كل فصل دراسي، بعد مراجعة أحكام اللائحة الداخلية للبرنامج.

المادة (17): إذا لم يستكمل الطالب وثائقه، يحق له التسجيل الشرطي بشرط تقديم جميع الوثائق الناقصة قبل نهاية الفصل الدراسي الأول.

المادة (18): يجب على جميع الطلاب تقديم تعهد خطي بصحة وسلامة الوثائق المقدمة للكلية، وللكلية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت عدم صحة أي من هذه الوثائق.

ثانياً: متطلبات تسجيل المقررات

المادة (19): يجب على الطالب سداد الرسوم الدراسية للمقررات التي ينوي دراستها خلال ذلك الفصل قبل بدء الفصل الدراسي.

المادة (20): يتم تسجيل المقررات الدراسية في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي.

المادة (21): يختار الطالب المقررات التي يرغب في تسجيلها في كل فصل دراسي من قائمة المقررات المتاحة، مع مراعاة أولويات المتطلبات السابقة المحددة لكل مقرر.

المادة (22): يشترط لفتح أي مقرر دراسي تسجيل خمسة طلاب على الأقل.

المادة (23): يحق للطالب تسجيل الحد الأدنى ثلاثة مقررات والحد الأقصى عشرة مقررات في الفصل الدراسي الواحد.

المادة (24): يُعتبر المقرر الذي سجله الطالب وقدم واجباته وامتحاناته مستوفياً لمتطلبات التسجيل للمقررات اللاحقة، ولا يُشترط النجاح فيه، باستثناء مقررات تدريس اللغة الإنجليزية.

المادة (25): يحق للطالب تجميد قيده في الكلية لمدة أقصاها فصلان دراسيان طوال مدة دراسته، وفي حال الانسحاب من الكلية يتم تجميد القيد تلقائياً.

المادة (26): إذا انسحب الطالب من الكلية لمدة تزيد عن فصل دراسي واحد، يتم إلغاء قيده نهائياً من الكلية.

ثالثاً: معادلة الساعات والتنقل الأفقي

المادة (27):

• أ - يقدم طلب النقل إلى الكلية من خلال مفاضلة خاصة عبر البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة الأكاديمية التابع لها البرنامج.
• ب - يُقبل الطلاب الراغبون في النقل من خلال مفاضلة خاصة، وتُعادلة المقررات السابقة التي درسوها في كلية/جامعة أخرى إذا تحقق ما يلي:
  • أن تتساوى عدد الساعات المعتمدة.
  • أن يتطابق المحتوى التعليمي بنسبة لا تقل عن 60%.
  • ألا يقل معدل المادة المراد معادلتها عن 60%.

المادة (28): بعد قبول الطالب للنقل من خلال المفاضلة الخاصة، يقدم طلباً فورياً إلى مركز القياس والتقييم مشفوعاً بكشف درجات معتمد، توصيف المقررات، ووثيقة الحياة الجامعية التي توضح أي عقوبات تلقها الطالب.

المادة (29): تُعادل الساعات المعتمدة التي حصل عليها الطالب من خارج الكلية بتقرير شامل يصدر عن مركز القياس والتقييم. وإذا كانت المقررات من كلية مرموقة ذات معدل جيد، ومخرجات التعلم تعادل المقررات المقابلة في البرنامج الذي يدرسه الطالب، يتم احتسابها. وإذا لم تكن هذه المخرجات معادلة لأي من مقرر اختيارية أو إجبارية للبرنامج، فتُحتسب ضمن عدد المقررات الاختيارية التي يجب على الطالب دراستها، وفقاً لما هو محدد في اللائحة الداخلية للبرنامج.

المادة (30): يُخفض الحد الأدنى للفصول الدراسية بعدد الوحدات المعتمدة للمقررات المُعادلة مقسوماً على متوسط عدد الساعات المعتمدة في البرنامج، مقرباً لأقرب عدد صحيح. ويصبح الحد الأقصى للفصول الدراسية مساوياً لضعف هذا الحد الأدنى.

أولاً: القواعد العامة للاختبارات

المادة (31): تُجرى الاختبارات عبر الجهاز المسجل للطالب على المنصة الافتراضية للكلية. يجب على الطالب منح المنصة إذن الوصول للكاميرا والميكروفون. وفي حال عدم السماح بذلك يُفصل الطالب فوراً من الاختبار ويُمنح علامة الصفر. وإذا غادر الطالب نافذة الاختبار يُفصل فوراً، وتُحتسب الإجابات المُقدمة، ولا يمكن إعادة فتح الاختبار لأي سبب.

المادة (32): تُعقد اختبارات المقرر الواحد في الفترات الزمنية التي يحددها مركز تكنولوجيا المعلومات في الكلية.

المادة (33): في حال رسوب الطالب في المقرر، يُعاد اختبار المنتصف الفصل والنهائي فقط، ولا تُحتسب الأنشطة الأخرى المساهمة في العلامة مثل الواجبات.

المادة (34): لا يُسمح للطالب بالدخول إلى الاختبار بعد بدء الموعد إلا في حالات الضرورة القصوى وبتوافر موافقة خاصة من مدير البرنامج الأكاديمي.

المادة (35): في حال انقطاع التيار الكهربائي أو الإنترنت، يتوجب على الطالب انتظار مدة الاختبار كاملة. وإذا عاد التيار قبل نهاية الاختبار، يُسمح للطالب بالدخول ويُعوض الوقت اللازم. وإذا لم يعد، يغادر الطالب ويُدرج اسمه في قائمة الاختبارات التعويضية.

المادة (36): يجب أن يؤدي الطالب الاختبار من نفس الجهاز الذي استخدمه لتسجيل الدخول إلى منصة الكلية خلال الفصل الدراسي. وعند تغيير الجهاز، يجب على الطالب التواصل مع مركز تكنولوجيا المعلومات لتسجيل بيانات الجهاز الجديد.

المادة (37): يشرف مركز تكنولوجيا المعلومات على اختبارات الكلية كافة، ويسلم قوائم النتائج لمديري البرامج الأكاديمية بعد انتهاء الاختبار.

المادة (38): يحق للطالب تقديم طلب لأداء اختبار تعويضي خلال يوم عمل واحد من تاريخ اكتمال الاختبارات المحددة في جدول الاختبارات.

ثانياً: متطلبات النجاح والتخرج

المادة (39): (يتم تطوير وتحديث محتوى هذا البند وفقاً لمعايير الاعتماد).

المادة (40): تُقيّم علامة الطالب في المقرر من مائة درجة، مقسمة إلى درجتين: درجة لأعمال الطالب، ودرجة للاختبار النهائي. وتُحدد النسبة المئوية لكل منهما في اللائحة الداخلية، بشرط ألا تتجاوز درجة الأعمال 40%، وألا تقل درجة الاختبار النهائي عن 60%.

المادة (41): يخضع طلاب المقررات لاختبارات (تحريرية - اختيار من متعدد). ويُستثنى من هذه القاعدة المقررات المحددة في اللائحة الداخلية للبرنامج. وتحدد اللائحة الداخلية قواعد النجاح في مشاريع التخرج والرسائل العلمية.

المادة (42): تحدد اللائحة الداخلية للبرنامج قواعد النجاح في مشاريع التخرج والرسائل العلمية.

المادة (43): يُقيّم عمل الطالب من قبل الأستاذ عبر الحلقات الدراسية، العروض التقديمية، الواجبات، والمشاركة.

المادة (44): يُعتبر الطالب ناجحاً في المقرر إذا حقق ما يلي:

• أ - الحصول على النتيجة النهائية المحددة في اللائحة الداخلية للبرنامج.
• ب - إذا كانت درجة الاختبار النهائي للمقرر أكبر من أو تساوي 40% من الحد الأقصى لدرجة الاختبار.
• ج - إذا كانت درجة أعمال الطالب أكبر من أو تساوي 40% من الحد الأقصى لدرجة الأعمال.

المادة (45): يُمنح الطالب الدرجة الجامعية إذا توفرت الشروط التالية:

• أ - النجاح في المقررات كافة المحددة في الخطة الدراسية للبرنامج.
• ب - أن يكون الطالب قد سدد كافة الرسوم والالتزامات المستحقة بالكامل.
• ج - ألا يقل معدل التخرج عن المعدل المنصوص عليه في اللائحة الداخلية للبرنامج.

المادة (46): يصدر قرار التخرج بعد تدقيقه من قبل مركز تكنولوجيا المعلومات ووحدة شؤون الطلاب والتسجيل، وموافقة مجلس الكلية، واعتماد مجلس الأمناء.

المادة (47): يُحسب معدل تخرج الطالب وفق المعادلة المقررة.

المادة (48): تُقرب الدرجات في الأعمال والاختبارات ومعدلات التخرج إلى منزلتين عشريتين.

المادة (49): تثبت درجة المقرر بعد تقريبها إلى أقرب عدد صحيح.

المادة (50): إذا حصل الطالب على تقدير من 50 إلى 59، يُعتبر ناجحاً بشرط أن يكون لديه معدل عام أعلى من 60%.

المادة (51): تُقدر معدلات التخرج للطلاب على النحو التالي:

الدرجات بناءً على درجة النجاح 60: نطاق العلامات 60–64: DD (راسب/مقبول) | 65–74: DC (جيد) | 75–84: BC (جيد جداً) | 85–94: BA (امتياز) | 95–100: AA (امتياز مع مرتبة الشرف).

الدرجات بناءً على درجة النجاح 50: نطاق العلامات 50–59: DD (مقبول) | 60–69: DC (جيد) | 70–79: BB (جيد جداً) | 80–89: BA (امتياز) | 90–100: AA (امتياز مع مرتبة الشرف).

المادة (52): يجوز مساعدة الطالب بما لا يزيد عن عشر علامات في مقرر واحد أو توزيعها على ثلاثة مقررات، بشرط:

• أ - أن تؤدي هذه المساعدة إلى نجاح الطالب في المقرر، وألا يقل عدد الساعات التي سجلها وأدى امتحانها خلال الفصل عن ثلاثين ساعة.
• ب - أن تؤدي هذه المساعدة إلى تخرج الطالب.

المادة (53): لا تُدرج المساعدة الامتحانية في حساب المعدل العام للطالب إلا إذا كان هذا المعدل أقل من الحد الأدنى للنجاح؛ وفي هذه الحالة تُضاف عدد العلامات التي أُعطيت للمساعدة إلى إجمالي العلامات حتى يصل الإجمالي إلى نسبة نجاح 50% أو 60% حسب البرنامج.

المادة (54): يُشار في كشف الدرجات إلى المساعدة الامتحانية التي استفاد منها الطالب.

المادة (55): تُصرف المساعدة الامتحانية فصلسياً فقط للمقررات التي أدى الطالب امتحاناتها في الفصل الذي تقدم فيه بطلب المساعدة، ولا تُصرف لمقررات أدى امتحانها في فصل سابق.

المادة (56): تطبق المساعدة الامتحانية على جميع الطلاب فصلسياً. ويحق للطالب تقديم طلب عبر البريد الإلكتروني المستلم من حسابه بالكلية خلال أسبوعين من تاريخ إعلان نتائج طلبات المساعدة الامتحانية، معرباً عن رغبته في الاستفادة من المساعدة، ولا يُعاد النظر في الطلب بعد هذه المدة مهما كانت الأسباب.

رابعاً: آلية التظلمات

المادة (57): يحق للطالب الاعتراض على نتائج تقييم أعماله واختباراته وفق الآليات المعتمدة بالكلية في الحالات التالية:

• أ - الأعمال غير المصححة.
• ب - الاختبار غير المصحح.
• ج - الاعتراض على نتيجة تقييم الأعمال.
• د - الاعتراض على نتيجة تقييم الاختبار.

المادة (58):

• أ - يقدم الطالب طلب التظلم حصرياً عبر نظام التقديم الإلكتروني المعتمد بالكلية، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إعلان النتائج، متضمناً توضيح المشكلة.
• ب - يلتزم الطالب بسداد رسوم طلب التظلم المحددة في النظام المالي.
• ج - يُمحى طلب التظلم إلى مركز تكنولوجيا المعلومات للتحقق من بيانات ملفات الأعمال أو الاختبارات من الناحية الفنية.
• د - يُحال الطلب من المركز إلى الأستاذ ومدير البرنامج لمعالجة المشكلة وإبداء الرأي.
• هـ - يُحال الطلب إلى لجنة الامتحانات لدراسة المشكلة ورفع مقترحها إلى وحدة شؤون الطلاب والتسجيل لاتخاذ القرار المناسب.
• و - تُرَد رسوم التظلم للطالب إذا ثبت صحة تظلمه.

المادة (59): تتكون لجنة الامتحانات من:

• أ - نائب رئيس الكلية للشؤون الإدارية والطلابية.
• ب - مدير مركز تكنولوجيا المعلومات وبيئة التعلم.

خامساً: المخالفات والعقوبات الامتحانية

المادة (60): الأحكام العامة: أي مخالفة لسياسات الكلية ولوائحها، وخاصة: الامتناع المتعمد عن حضور الدروس والمحاضرات والأنشطة؛ الغش في الامتحان أو الشروع فيه؛ الأفعال التي تخل بالآداب العامة؛ إنشاء تنظيمات أو الانضمام إليها بدون إذن مسبق؛ إساءة استخدام موارد الكلية؛ الاعتداء على موظفي الكلية؛ الإساءة لمدرس جامعي عبر البريد أو الهاتف أو وسائل التواصل؛ استخدام واجبات أعدها طرف ثالث؛ تغيير الجهاز بدون عذر مقبول أثناء الامتحانات؛ عدم إظهار البطاقة الجامعية عبر الكاميرا؛ تزوير الوثائق؛ انتحال الشخصية؛ استخدام نظم الكلية لأغراض غير أكاديمية؛ إرسال مرفقات غيرจำเป็นة؛ اختراق الحسابات؛ إعطاء كلمة المرور للغير؛ القرصنة واختراق موقع الكلية؛ وتسجيل الدخول بحساب طالب آخر. وتتراوح العقوبات التأديبية بين التنبيه الشفوي والإنذار الخطي والتوبيخ وإلغاء الامتحان والفصل النهائي.

المادة (61) إلى (76): تفصيل العقوبات الخاصة بالمخالفات الامتحانية (محاولات الكلام، إتلاف الأدلة، حيازة أجهزة الغش، تسهيل الغش للغير، رفض الامتثال لتعليمات المراقبة، إخفاء أوراق المسودة، الاعتداء على المراقب، انتحال الشخصية والحصول على الأسئلة بطرق غير مشروعة)، وحالات الإنذار الخطي، ومخالفات أعمال الطلاب، ولجنة التأديب، وشروط الاستئناف وإعادة النظر.

المادة (77) إلى (84): توفر الكلية نظاماً تقنياً لإدارة المحتوى الرقمي للمقررات. يدرس الطالب عبر التعلّم الذاتي والتفاعلي بإرشادات المحاضر، مستعيناً بالجلسات المتزامنة وغير المتزامنة والواجبات المطلوبة. وتُشترط نسبة حضور للجلسات المتزامنة يحددها مجلس الكلية شرطاً لدخول الامتحان النهائي (بألا تقل عن 75% في البرامج التطبيقية والتخصصية والدراسات العليا، و50% في البرامج النظرية بمرحلة البكالوريوس).

المادة (85) إلى (91): نظام الساعات المعتمدة والنظام الأوروبي لتراكم الساعات (ECTS). السنة الدراسية تعادل وسطياً 60 وحدة ECTS. وتحديد الحد الأدنى والأقصى للوحدات الدراسية للحصول على درجات الدكتوراه، الماجستير، البكالوريوس، والمساعد معتمد (الدكتوراه 180 وحدة، الماجستير 120 وحدة، البكالوريوس 240 وحدة). وتُحدد حالات الاستنفاذ والحد الأقصى لسنوات الدراسة بضعف الحد الأدنى.

المادة (92) إلى (102): اللوائح الداخلية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا (شروط القبول لدرجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد والنجاح باختبار اللغة الإنجليزية ولمدة لا تقل عن سنتين مع تقديم أطروحة بحثية؛ وشروط الدكتوراه بتقدير لا يقل عن جيد جداً واجتياز مستوى اللغة الرابع ونشر بحثين علميين ومناقشة علنية).

المادة (103) إلى (114): تصنيف المقررات إلى إجبارية واختيارية ووحدات تخصصية فرعية؛ تنظيم برامج التدريب والتعليم المستمر (المجتمعية، الأكاديمية، المعلمين، والتخصصية) وشروط القبول والشهادات الممنوحة؛ والمنح المجانية والمخفضة وفق النظام المالي للكلية.

تُبنى نظرية المسؤولية الاجتماعية على نظام أخلاقي، حيث يجب التحقق من القرارات والإجراءات أخلاقياً قبل المضي قُدماً فيها. وإذا كان الإجراء أو القرار يسبب ضرراً للمجتمع أو البيئة، فسيعتبر غير مسؤول اجتماعياً.

تخلق القيم الأخلاقية الراسخة في المجتمع تمييزاً بين الصواب والخطأ. ومن هذا المنطلق، يعتقد معظم الناس أن العدالة الاجتماعية تكمن في "الصواب"، وغالباً ما تغيب هذه "العدالة". يتحمل الجميع مسؤولية التصرف بطريقة تفيد المجتمع، وليس الفرد وحده.

متى تُطبق المسؤولية الاجتماعية؟

تطبق نظرية المسؤولية الاجتماعية والأخلاق على القدرات الفردية والجماعية على حد سواء. وينبغي دمجها في الإجراءات والقرارات اليومية، لا سيما تلك التي ستؤثر على الآخرين. وفي نطاق المجموعات الأكبر، يُطبق رمز المسؤولية الاجتماعية والأخلاق داخل المجموعة المذكورة وكذلك خلال التفاعلات مع مجموعة أو فرد آخر.

طورت كلية العدل الدولية نظاماً للمسؤولية الاجتماعية مصمماً خصيصاً ليناسب بيئتها. إن الحفاظ على المسؤولية الاجتماعية داخل الكلية يضمن سلامة المجتمع وحماية البيئة.

ما هي المسؤولية الاجتماعية في كلية العدل الدولية؟

المسؤولية الاجتماعية للشركات في كلية العدل الدولية هي نوع من الأعمال التنظيمية الذاتية بهدف المساءلة الاجتماعية وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع. تتضمن طرق احتضان المسؤولية الاجتماعية: أن تكون صديقة للبيئة واعية بيئياً؛ تعزيز المساواة والتنوع والشمول في مكان العمل؛ معاملة الموظفين باحترام؛ رد الجميل للمجتمع؛ وضمان أخلاقية القرارات التجارية.

ليس هناك طريقة واحدة لاحتضان المسؤولية الاجتماعية، ولكن ما نضمنه للتميز والأصالة هو دمج الممارسات المهنية في ثقافتنا وعملياتنا التجارية ضمن بيئة اليوم الواعية اجتماعياً.

لضمان مسؤولية اجتماعية موثوقة، ننظر إلى قيمنا ورسالتنا التجارية وقضاياها الأساسية ونختار المبادرات التي تتوافق مع أهداف وثقافة الكلية، داخلياً وبالاستعانة بطرف ثالث للتقييم.

نحن نعمل وفقاً لأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة والمساواة.

أهمية مسؤوليتنا الاجتماعية

هناك عدة أسباب تدفعنا لتبني ممارسات أخلاقية عالية عبر مسؤوليتنا الاجتماعية:

1. تحسين انطباع العملاء عن علامتنا التجارية: من المهم للكلية أن تملك صورة واعية اجتماعياً، حيث يعطي المستهلكون والموظفون أولوية للمسؤولية الاجتماعية عند اختيار علامة أو مؤسسة تعليمية.
2. جذب واستبقاء الموظفين.
3. زيادة الاستثمار معنا.
4. معرفة المسؤولية الاجتماعية التي تتطلبها مجالات عملنا.
5. بناء أعمال مسؤولة اجتماعياً.

تُعتبر سياسة الخصوصية الموضحة أدناه جزءاً لا يتجزأ من شروط وأحكام استخدام موقع البوابة الجامعية. لا يجمع هذا الموقع معلومات شخصية عنك عند زيارتك للموقع ما لم تقم بتحديد وتقديم هذه المعلومات بشكل طوعي. وإذا اخترت تزويدنا بالمعلومات، فسوف نستخدمها فقط لتلبية طلبك للحصول على معلومات أو خدمات من كلية العدل الدولية.

باستخدامك لهذا الموقع، فإنك توافق على شروط سياسة الخصوصية هذه، مع ملاحظة أن المعلومات المرسلة من قبلكم قد تتم مشاركتها مع جهات حكومية أخرى في حال تطلب الأمر استكمال طلبكم ودون الرجوع لأي من الأطراف. تحتفظ كلية العدل الدولية بحق إجراء أي تعديل طفيف أو جذري على شروط سياسة الخصوصية من وقت لآخر دون الحاجة لتقديم إشعار بذلك.

كما يحق لكلية العدل الدولية اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة للحماية من أي فقدان أو سوء استخدام أو تغيير للمعلومات الموجودة على الموقع، دون أن تضمن الكلية في هذه الحالة سرية محتويات الموقع، ولا تعتبر مسؤولة قانوناً عن أي ضرر قد يصيبك أو يصيب أي طرف آخر نتيجة أو تعويضاً عن خرق سرية المعلومات التي نقلتها إلى الموقع.

حقوق الملكية الفكرية

كل مادة منشورة على البوابة الجامعية ومواقعها التابعة تخضع لنظام حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك النصوص، الرسومات، الصور، البرامج، التصاميم، والملفات. يُحظر إضافة أي مواد منشورة تنتهك حقوق الملكية الفكرية لأي طرف. كما يجب الحصول على إذن خطي من وحدة البوابة الإلكترونية التابعة لمركز تكنولوجيا المعلومات عند أي استخدام عام للمواد المنشورة.

توفر شركة النشر الإلكتروني (ePublishing) حلول نشر بمستوى المؤسسات وتجمع بيانات شخصية وفق ما وصف هنا لحماية خصوصيتك. وفي سياق بوابات كلية العدل الدولية، يُعد النشر الإلكتروني واجهة إعلامية لجميع العاملين والقطاعات.

الشروط الواجب توفرها في الأخبار المنشورة من قبل الوحدات الأكاديمية والإدارية:

• أن يكون الحدث جديداً (اجتماع، لقاء، حفلة، ورشة عمل، أو إنجاز).
• أن يكون العنوان مناسباً للأخبار ويبرز نشاطاً أو إنجازاً للوحدة ذات الصلة.
• أن يكون الخبر حقيقياً، بسيطاً، مفهوماً، وموجزاً ومصاغاً في قالب (مقدمة، تفاصيل الأحداث، وخاتمة).
• يجب اختيار الصور المناسبة واضحة ومحددة الحجم وخالية مما قد يسيء للكلية وموظفيها أو يخالف سياساتها.

يجب أن تتوافق جميع المحتويات المنشورة مع سياسات حقوق الطبع والنشر والنشر الإلكتروني للكلية.

أي مخالفة لسياسات الكلية ولوائحها تعرض مرتكبها لإجراءات تأديبية صارمة، وبخاصة:

1. الامتناع المتعمد عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية التي تفرض اللوائح حضورها.
2. الغش في الامتحان، أو الشروع فيه، أو المشاركة فيه، أو تسهيله، أو الإخلال بنظام الامتحانات.
3. الأفعال التي تخل بالآداب والأخلاق العامة داخل الكلية أو خارجها مما يضر بسمعة الكلية.
4. إنشاء جمعيات أو منظمات داخل الكلية أو الانضمام إليها أو المشاركة في أنشطتها دون إذن مسبق.
5. إساءة استخدام موارد الكلية أو الإضرار بمنصاتها الافتراضية ومواردها.
6. الاعتداء على موظفي الكلية.
7. الإساءة لمدرس جامعي عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف أو وسائل التواصل أو بأي وسيلة أخرى.
8. حصول الطالب واستخدامه لواجب دراسي أعده طرف ثالث بناءً على طلبه.
9. تغيير الطالب لجهاز التقرير الخاص به دون عذر مشروع أثناء فترة الاختبارات.
10. عدم إظهار البطاقة الجامعية عبر كاميرا الويب قبل بدء الاختبار.
11. تزوير أي وثيقة تمنحها الكلية.
12. انتحار الشخصية (انتحال شخصية شخص آخر أو الظهور مكانه في الاختبارات).
13. استخدام نظم الكلية لأي غرض غير الأغراض الأكاديمية المشروعة، بما في ذلك المواد ذات الطبيعة التجارية أو الإعلانات.
14. إرسال مرفقات غير ضرورية أو تحميلها لنظم الكلية بالمخالفة للسياسة المذكورة.
15. تحليل الدخول إلى حساب طالب آخر على أي من أنظمة الكلية.
16. إعطاء كلمة المرور لأطراف أخرى أو عملاء أو مستخدمين.
17. تنفيذ عمليات احتيالية مختلفة للحصول على معلومات عن حساب طالب مثل انتحال الشخصية بالبريد أو الهاتف.
18. اختراق موقع الكلية وإجراء أي تعديلات على بيانات حسابات المستخدمين أو تعديل إعدادات الأنظمة ذات الصلة.
19. تسجيل الدخول لأنظمة الكلية باستخدام بيانات حساب طالب آخر.

العقوبات التأديبية هي:

1. التنبيه الشفوي.
2. الإنذار الخطي.
3. التوبيخ (إشعار خطي رسمي/إنذار نهائي).
4. إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر في فصل أو دور امتحاني.
5. حرمان الطالب من دخول امتحان مقرر أو أكثر في الفصل الدراسي.
6. الحرمان من التسجيل لفترة تتراوح من فصل دراسي إلى أربعة فصول دراسية.
7. الفصل النهائي من الكلية.

يُدار موقع كلية العدل الدولية من قبل مركز تكنولوجيا المعلومات وبيئة التعلم. ويُعتبر استخدام موقع الكلية موافقة من المستخدم على الأحكام الواردة في شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية.

التعديلات على الموقع وإخلاء المسؤولية

يحق لمركز تكنولوجيا المعلومات تغيير المعلومات الواردة على أي موقع تحت مظلة الكلية في أي وقت دون إشعار مسبق. ويبذل المركز عناية معقولة لضمان دقة المعلومات، لكنه لا يضمن دقتها المطلقة.

حالات الانقطاع والبطء في البوابة الإلكترونية

يبذل مركز تكنولوجيا المعلومات عناية كبيرة للحفاظ على استمرارية البوابة الإلكترونية، ومع ذلك فإن الإنترنت ليس وسيطاً مستقراً في كافة الظروف، وقد تحدث أخطاء أو انقطاعات في الخدمة أو تأخيرات في أي وقت.

سياسة تعيين المشرفين ومنح الصلاحيات

يحق لكل جهة بالكلية تعيين مشرف خاص بها أو أكثر، شريطة أن يكون المشرف الرئيسي ملماً باللغة العربية ومسؤولاً عن موقع الجهة ومحتوياته، ويحصل على اسم وكلمة مرور ولا يجوز مشاركتها مع الآخرين.

سياسة تأمين الخدمات الإلكترونية الجديدة

تحدد هذه الشروط المتطلبات الواجب توافرها في حال رغبة أي جهة في توفير خدمة إلكترونية جديدة، إما عبر مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو عبر مبرمج خاص بشرطة التنسيق المسبق وامتلاك حقوق الملكية وقواعد البيانات.

ملفات تعريف الارتباط هي بيانات صغيرة (ملف نصي) يطلب الموقع من متصفحك تخزينها على جهازك لحفظ معلوماتك مثل لغتك المفضلة أو بيانات تسجيل الدخول. نستخدم ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا وتلك التابعة لأطراف ثالثة لأغراض الإعلان والتسويق وتحسين الأداء.

1. ملفات تعريف الارتباط الضرورية جداً

هذه الملفات ضرورية لعمل الموقع ولا يمكن إيقاف تشغيلها في أنظمتنا (مثل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالجلسة، OptanonConsent، ak_bmsc).

• thejustice.org.uk: geo-smart (الجانب الأول، الجلسة)؛ OptanonAlertBoxClosed, ak_bmsc, OptanonConsent, bm_mi, bm_sv (الجانب الأول، 365 يوماً / ثوانٍ معدودة).
• youtube.com: VISITOR_INFO1_LIVE, YSC (طرف ثالث، 365 يوماً / جلسة).
• vimeo.com: vuid (طرف ثالث، 730 يوماً).
• bookeo.com: _gat, _gid, _ga (طرف ثالث، ثوانٍ معدودة إلى 730 يوماً).

2. ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأداء

تسمح لنا باحتساب الزيارات ومصادر الحركة لكي نتمكن من قياس وتحسين أداء موقعنا.

• thejustice.org.uk: to_t, to_r (1826 يوماً)؛ _ga, _gat_UA-38869152-1, _gid, AKA_A2, _ga_FN1TK0LN4R, _gclxxxx (730 يوماً / 90 يوماً / يوم واحد).
• s3.amazonaws.com: ki_r (طرف ثالث، 1826 يوماً).
• doubleclick.net: test_cookie (طرف ثالث، 365 يوماً).

3. ملفات تعريف الارتباط الوظيفية والتسويقية

تتيح للموقع توفير وظائف معززة وإعلانات مخصصة عبر شركائنا الإعلانيين (Facebook Pixel, DoubleClick GOES).