دبلوم القانون الدولي

يهدف الدبلوم الاحترافي في القانون الدولي إلى بناء قاعدة مهنية متكاملة في فهم القواعد القانونية التي تحكم العلاقات الدولية، وتحليل الالتزامات الناشئة عن المعاهدات، ودراسة المسؤولية الدولية، والتعرف على آليات تسوية النزاعات، وتوظيف المصادر القانونية في إعداد الدراسات والتقارير والمشروعات التطبيقية. ويجمع البرنامج بين التأصيل القانوني المنظم والتدريب العملي، بما يساعد الدارس على الانتقال من اكتساب المهارات الأساسية إلى تنفيذ مهام تحليلية أكثر استقلالية في البيئات المؤسسية والبحثية ذات الصلة بالقانون الدولي.

يتناول الدبلوم القانون الدولي العام ومصادره، وقانون المعاهدات، والمسؤولية الدولية، وتسوية النزاعات، والعلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، إلى جانب موضوعات مختارة من قانون المنظمات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما يتضمن مقررًا مشتركًا بعنوان «أدوات المستقبل»، يركز على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي وأدوات البحث والإنتاجية في العمل المهني، مع مراعاة الدقة القانونية والتحقق من المعلومات وحماية البيانات.

ويعتمد البرنامج نظام فصلين دراسيين، يخصص الأول لتأسيس المعرفة القانونية وتطوير مهارات البحث والتحليل، بينما يركز الثاني على التطبيقات المهنية المتقدمة نسبيًا، وإعداد الوثائق القانونية، وإنجاز مشروع التخرج. ويستهدف البرنامج من يرغبون في تطوير قدراتهم في البحث القانوني الدولي، والعمل المؤسسي المساند، وإدارة الوثائق والتقارير المتعلقة بالشؤون الدولية، مع التأكيد أن الدبلوم المهني لا يعادل تلقائيًا درجة جامعية ولا يمنح ترخيصًا لممارسة مهنة قانونية منظمة.