دبلوم احترافي معمق
دبلوم معمق في القانون الدولي
الدبلوم الاحترافي المعمّق في القانون الدولي برنامج مهني متخصص يهدف إلى تطوير قدرة الدارسين على فهم القواعد القانونية الدولية وتحليلها وتطبيقها في سياقات عملية مركبة. يتجاوز البرنامج التعريف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي إلى دراسة كيفية تفسير النصوص والاتفاق...
مدة الدراسة8 أشهر
الساعات المعتمدة18
الدرجة العلميةدبلوم احترافي معمق
لغة الدراسةالعربية
الفصول الدراسية3
عن البرنامج
الدبلوم الاحترافي المعمّق في القانون الدولي برنامج مهني متخصص يهدف إلى تطوير قدرة الدارسين على فهم القواعد القانونية الدولية وتحليلها وتطبيقها في سياقات عملية مركبة. يتجاوز البرنامج التعريف بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي إلى دراسة كيفية تفسير النصوص والاتفاقيات الدولية، وتحليل المسؤولية الدولية، والتعامل مع المنازعات، وفهم الأدوار القانونية للمنظمات الدولية، وتقييم المسائل المستجدة الناتجة عن التحولات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية.
يعتمد البرنامج على الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال دراسات الحالة، وتحليل الوثائق والاتفاقيات، وإعداد المذكرات القانونية، ومحاكاة المفاوضات، وتقييم الحجج القانونية المتعارضة. كما يركز على تنمية مهارات البحث والتحليل وصياغة الآراء القانونية المهنية، مع مراعاة حدود الاختصاص القانوني والمهني، والتمييز بين التحليل القانوني العام وممارسة المهن المنظمة التي تتطلب ترخيصًا خاصًا.
يمتد البرنامج على ثلاثة فصول خلال ستة أشهر، ويختتم بمشروع مهني معمّق يعالج مسألة محددة في القانون الدولي، ويقدم تحليلًا منظمًا للوقائع والقواعد ذات الصلة والخيارات المتاحة والنتائج المحتملة.
الرؤية
الإسهام في إعداد كوادر مهنية قادرة على تحليل المسائل القانونية الدولية المعقدة والتعامل معها بكفاءة، بما يدعم جودة العمل القانوني والبحثي والمؤسسي في البيئات المحلية والإقليمية والدولية.
الرسالة
تقديم تعليم مهني معمّق في القانون الدولي يجمع بين التأصيل القانوني والتدريب التطبيقي والبحث المنهجي، ويعزز النزاهة المهنية والتفكير النقدي والقدرة على التعامل مع المصادر القانونية والوثائق الدولية بصورة دقيقة ومسؤولة.
الأهداف
- تعميق فهم مصادر القانون الدولي العام وقواعد تفسيرها وتطبيقها.
- تنمية القدرة على تحليل المعاهدات والاتفاقيات والوثائق القانونية الدولية.
- تطوير مهارات تقييم المسؤولية الدولية والدفوع القانونية المرتبطة بها.
- التعرف على آليات تسوية المنازعات الدولية والتمييز بين مساراتها المختلفة.
- فهم اختصاصات المنظمات الدولية وأثر أعمالها في العلاقات القانونية الدولية.
- تنمية مهارات البحث العلمي القانوني واستخدام المصادر الموثوقة والأدوات الرقمية.
- إكساب الدارسين خبرة في إعداد المذكرات والآراء والتقارير القانونية المهنية.
- تطوير القدرة على التعامل مع الوقائع متعددة الأطراف والمصالح القانونية المتعارضة.
- إعداد مشروع مهني معمّق يعكس القدرة على التحليل والتوثيق وصياغة النتائج والتوصيات.
الفلسفة التعليمية
يقوم البرنامج على فلسفة تعليمية تطبيقية تجعل من المتعلم مشاركًا في تحليل المسائل القانونية، بدل الاقتصار على تلقي المعلومات وحفظ التعريفات. ويُوظّف المنهج حالات واقعية أو افتراضية مستندة إلى وقائع قانونية قابلة للتحليل، بما يسمح بتدريب الدارسين على الانتقال من النص القانوني إلى تفسيره، ثم تحديد شروط تطبيقه، ومقارنة الحجج، وبناء استنتاجات مدعومة بالمصادر.
تتوزع التجربة التعليمية على المحاضرات التفاعلية، والقراءات الموجهة، وتحليل المعاهدات والأحكام والآراء القانونية، وورش إعداد المذكرات، وتمارين المحاكاة، والعروض الفردية والجماعية. ويُراعى في تقييم المتعلمين قياس قدرتهم على الاستدلال القانوني، ودقة التوثيق، ووضوح الكتابة، والالتزام بأخلاقيات البحث والعمل المهني.
ويُدمج مقرر «أدوات المستقبل» ضمن الخطة لتطوير القدرة على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنظيم المصادر وتحليل الوثائق ودعم البحث القانوني، مع التشديد على التحقق البشري من النتائج، وحماية البيانات، واحترام السرية والملكية الفكرية. أما مقرر منهجية البحث العلمي في المهن، المخصص في هذه المنظومة للماجستير الاحترافي والدكتوراه الاحترافية، فلا يُعد شرطًا لهذا الدبلوم؛ إذ تُغطّى أساسيات البحث المطلوبة فيه من خلال المقررات ومشروع التخرج.
المخرجات التعليمية
- تحليل مصادر القانون الدولي وتحديد مدى صلتها بمسألة قانونية محددة.
- تفسير نصوص مختارة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالاستناد إلى قواعد التفسير المناسبة.
- تقييم الوقائع ذات الصلة بمسائل المسؤولية الدولية وتحديد الحجج والدفوع الممكنة.
- مقارنة آليات تسوية المنازعات الدولية وتحديد الاعتبارات القانونية والإجرائية المرتبطة بها.
- تحليل الأدوار القانونية للمنظمات الدولية ووثائقها ضمن نطاق اختصاصاتها.
- إعداد مذكرة أو رأي قانوني مهني منظم ومدعوم بمراجع قابلة للتحقق.
- استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي استخدامًا مساعدًا ومسؤولًا في البحث القانوني.
- تقديم عرض شفهي واضح يدافع عن نتيجة قانونية مع بيان حدودها ونقاط عدم اليقين فيها.
- إنجاز مشروع تطبيقي يتضمن سؤالًا محددًا ومنهجًا واضحًا وتحليلًا وتوصيات قابلة للتفسير.
المستقبل المهني
- البحث والتحليل القانوني في المؤسسات ومراكز الدراسات.
- المساعدة في إعداد التقارير والمذكرات المتعلقة بالمسائل القانونية الدولية.
- العمل الإداري أو التنسيقي في المؤسسات والمنظمات ذات الأنشطة الدولية.
- دعم فرق الامتثال والحوكمة في المسائل ذات البعد الدولي، ضمن حدود الوظيفة والمؤهلات.
- إعداد المحتوى القانوني والتعليمي والتدريبي المتخصص.
- العمل في مشاريع التعاون الدولي والمبادرات البحثية والحقوقية والتنموية.
- تطوير المسار المهني للعاملين في المؤسسات العامة والخاصة ممن تتصل مهامهم بالاتفاقيات أو العلاقات القانونية الدولية.
المنهج الدراسي
الأسئلة الشائعة
كم تستغرق دراسة الدبلوم؟
المدة المعتمدة ستة أشهر، موزعة على ثلاثة فصول تدريبية متتابعة.
هل يمكن التقدم للحصول على الشهادة بعد أربعة أشهر؟
يمكن إتاحة التقدم المبكر بعد أربعة أشهر إذا كان مشروع التخرج جاهزًا، شريطة استيفاء جميع المتطلبات الأكاديمية والإدارية، بما فيها المقررات والأنشطة والتقييمات المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة وفق سياسة الجهة المقدمة. ولا يعني جاهزية المشروع وحدها استحقاق الشهادة تلقائياًٍ.
هل يتضمن البرنامج مشروع تخرج؟
نعم. يتضمن مشروعًا مهنيًا معمّقًا يختار فيه الدارس مسألة محددة في القانون الدولي، ويحللها باستخدام المصادر القانونية المناسبة، ويعرض النتائج والتوصيات في صيغة مهنية منظمة.
ما الفرق بين الدبلوم الاحترافي والدبلوم الاحترافي المعمّق؟
يركز الدبلوم الاحترافي على بناء أساس تطبيقي منظم في المفاهيم والمصادر والممارسات القانونية الأساسية. أما الدبلوم الاحترافي المعمّق فيوسع نطاق التحليل، ويعالج حالات أكثر تعقيدًا، ويعزز المقارنة بين الحجج والمسارات القانونية، ويتطلب مشروعًا نهائيًا أعمق من حيث تحديد المشكلة وتقييم المصادر وتبرير النتائج.
هل يشترط أن يكون المتقدم خريج كلية الحقوق؟
يفضّل وجود خلفية قانونية أو تخصص قريب، لكن يمكن النظر في خبرات مهنية ذات صلة وفق شروط القبول التي تعتمدها. وقد تتطلب الخلفيات غير القانونية استكمال مواد تمهيدية.
هل يؤهل البرنامج للعمل في المنظمات الدولية؟
يمكن أن يدعم اكتساب المهارات ذات الصلة بالبحث والتحليل والتنسيق القانوني، لكنه لا يضمن وظيفة بعينها ولا يحل محل متطلبات التوظيف أو المؤهلات أو الخبرة التي تشترطها كل منظمة.
هل تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة؟
نعم، ضمن مقرر «أدوات المستقبل» وبما يخدم البحث وتنظيم الوثائق وتحليل المعلومات. ويجب التحقق من المخرجات ومراجعة المصادر الأصلية، وعدم إدخال معلومات سرية أو بيانات شخصية في أدوات غير مصرح باستخدامها.
هل شهادة الدبلوم معادلة لدرجة جامعية؟
لا تُعد معادلة تلقائيًا لأي درجة جامعية أو مهنية منظمة. يعتمد الاعتراف أو المعادلة على وضع الجهة المقدمة واللوائح المعمول بها والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
متطلبات القبول
- المؤهل السابق: يفضّل أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل في القانون أو العلوم السياسية أو العلاقات الدولية أو مجال ذي صلة. ويمكن قبول أصحاب الخبرة المهنية المرتبطة بالقانون الدولي وفق سياسة القبول المعتمدة.
- المعرفة الأساسية: الإلمام بالمبادئ القانونية العامة، والقدرة على قراءة النصوص وتحليلها بصورة منظمة.
- المهارات اللغوية: القدرة على الدراسة باللغة المعتمدة للبرنامج، مع الاستعداد للتعامل مع مصادر أجنبية عند الحاجة.
- الوثائق: استكمال طلب التسجيل وتقديم وثائق الهوية والمؤهل والخبرة إن كانت مطلوبة.
- الالتزام الدراسي: الاستعداد لإنجاز القراءات والواجبات ودراسات الحالة والاختبارات والمشروع النهائي.
- النزاهة الأكاديمية: الالتزام بالتوثيق السليم، وعدم الانتحال، والإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي متى تطلبت سياسة المؤسسة ذلك.
تفاصيل الرسوم الدراسية
رسوم التقديم$1,095.00
ابدأ رحلتك الأكاديمية اليوم
قدّم طلب التحاقك الآن وسيتواصل معك فريق القبول والتسجيل لإكمال الإجراءات.
التسجيل على البرنامجالمقرر الأول: مصادر القانون الدولي العام وتطبيقاتها المتقدمة
CRS-31 2 ساعات معتمدة مبتدئ
يتناول هذا المقرر مصادر القانون الدولي العام وكيفية تحديد القاعدة القانونية الدولية وتفسير نطاقها وتطبيقها على الوقائع. ويدرس المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون، إلى جانب الأحكام القضائية والفقه القانوني بوصفها وسائل مساعدة في تحديد القواعد وتفسيرها، مع مراعاة الاختلاف بين المصادر من حيث طبيعتها ووظيفتها. ويتدرب الدارس على التمييز بين القاعدة الملزمة والتوصية أو الإعلان غير الملزم، وعلى فحص الأدلة التي تدعم وجود عرف دولي، بما فيها الممارسة الدولية والاعتقاد بالإلزام القانوني. كما يتناول المقرر مشكلات التفاعل بين القواعد الدولية والقوانين الوطنية، وحدود الاستدلال بمواقف الدول والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية. وتُستخدم حالات تطبيقية لتدريب الدارسين على بناء حجة قانونية متماسكة، وتحديد مواضع الاتفاق والاختلاف في تفسير القاعدة، وتوثيق المصادر بطريقة تتيح مراجعتها والتحقق منها.
المقرر الثاني: قانون المعاهدات الدولية والتفسير القانوني المقارن
CRS-32 2 ساعات معتمدة مبتدئ
يركز المقرر على دراسة المعاهدات الدولية من حيث إبرامها ونفاذها والتحفظات عليها وتفسيرها وتعديلها وإنهائها، مع الاهتمام بالمشكلات العملية التي قد تظهر عند تطبيق نص معاهدة على واقعة تتعدد بشأنها التأويلات. ويتناول القواعد العامة لتفسير المعاهدات، بما في ذلك قراءة النص في سياقه ومراعاة موضوع المعاهدة وغرضها، والاستعانة بوسائل التفسير الإضافية عند الاقتضاء. كما يبحث في مسائل التحفظات وتعارض الالتزامات، والتمييز بين عدم النفاذ والبطلان والإنهاء والتعلق، مع عدم افتراض تطابق آثار هذه الحالات. ويحلل الدارس نماذج من نصوص المعاهدات والوثائق المرتبطة بها، ويقارن بين تفسيرات محتملة، ثم يحدد التفسير الأكثر اتساقًا مع القواعد ذات الصلة. ويشمل التدريب إعداد مذكرة تفسيرية تتضمن الوقائع والنصوص الأساسية والحجج المؤيدة والمعارضة والنتيجة المعللة، بما ينمي الدقة في التعامل مع اللغة القانونية الدولية ويقلل من مخاطر الاقتطاع أو التفسير خارج السياق.
المقرر الثالث: أدوات المستقبل في التحليل والبحث القانوني الدولي
CRS-33 2 ساعات معتمدة مبتدئ
يعرّف هذا المقرر الدارسين بالأدوات الرقمية الحديثة التي يمكن أن تدعم البحث والتحليل في القانون الدولي، بما يشمل قواعد البيانات القانونية، ومحركات البحث الأكاديمي، وأنظمة إدارة المراجع، وأدوات مقارنة النصوص واستخراج المعلومات من الوثائق، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعدة في تنظيم الأفكار أو إعداد المسودات الأولية. ويركز على بناء سير عمل مهني يبدأ بصياغة سؤال بحث واضح، ثم تحديد الكلمات المفتاحية، والبحث عن المصادر الأصلية، والتحقق من بيانات الوثائق وتواريخها، ومراجعة الاقتباسات والاستنتاجات قبل اعتمادها. ويتعلم الدارس التمييز بين المعلومة التي يمكن إثباتها بمصدر أولي والمعلومة التي تحتاج إلى تحقق إضافي، كما يدرس مخاطر المراجع المختلقة والتحيز والأخطاء السياقية وتسرب المعلومات السرية. ويتضمن التدريب تنفيذ مهمة بحثية باستخدام أدوات رقمية متعددة، مع تسجيل خطوات البحث وتوثيق المصادر وبيان حدود الأدوات المستخدمة. ويؤكد المقرر أن التكنولوجيا وسيلة مساعدة لا تحل محل التقدير القانوني البشري أو المسؤولية عن صحة النتائج.
المقرر الرابع: المسؤولية الدولية والتعويض والدفوع القانونية
CRS-34 2 ساعات معتمدة مبتدئ
يدرس هذا المقرر الإطار القانوني للمسؤولية الدولية، مع التركيز على شروط إسناد الفعل إلى الدولة أو إلى الجهة المعنية وفق القواعد المنطبقة، وتحديد طبيعة الالتزام الدولي الذي يُدّعى انتهاكه، وتحليل العلاقة بين الفعل والنتائج القانونية المترتبة عليه. ويتناول صور جبر الضرر، بما فيها إعادة الحال إلى ما كان عليه والتعويض والترضية، بحسب ما تسمح به القواعد والوقائع. كما يناقش الظروف التي قد يُحتج بها في تقييم عدم مشروعية الفعل، وشروط تطبيقها وحدودها، مع التمييز بين الادعاء القانوني والنتيجة المثبتة. ويعمل الدارس على ملفات افتراضية تتضمن وقائع متنازعًا عليها وأدلة متفاوتة القوة، فيحدد المسائل القانونية، ويحلل الإسناد والإخلال والآثار الممكنة، ثم يعد مذكرة تبين الحجج والدفوع ونقاط عدم اليقين. ويهدف المقرر إلى تنمية القدرة على التعامل مع المسؤولية الدولية باعتبارها عملية تحليل قانوني متكاملة، لا مجرد وصف عام للانتهاكات أو المطالبة بالتعويض.
المقرر الخامس: تسوية المنازعات الدولية وآليات التفاوض
CRS-35 2 ساعات معتمدة مبتدئ
يعالج هذا المقرر الوسائل القانونية والدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية، ويقارن بين التفاوض والوساطة والتحقيق والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية وغيرها من الآليات التي قد تتاح بحسب طبيعة النزاع وموافقة الأطراف والقواعد المنظمة له. ويبحث في أهمية الاختصاص والقبول والإجراءات والمواعيد والأدلة، وفي أثر صياغة شرط تسوية النزاع أو شرط التحكيم على الخيارات المتاحة. كما يتناول إعداد المواقف التفاوضية، وتحديد المصالح الأساسية، وصياغة المقترحات والتسويات، وتقييم المخاطر القانونية والعملية دون الخلط بين الحل التفاوضي والحكم القضائي. ويتدرب الدارس من خلال محاكاة نزاع بين أطراف دولية على إعداد خطة تفاوض، وصياغة نقاط الاتفاق والخلاف، وتحليل البدائل الممكنة، وتحديد الشروط التي تجعل كل آلية مناسبة أو غير مناسبة. ويختتم المقرر بإعداد تقرير مهني يوصي بمسار للتعامل مع النزاع، مع بيان الأساس القانوني والاعتبارات الإجرائية والنتائج المحتملة وحدود التوصية.
المقرر السادس: المنظمات الدولية واختصاصاتها وآثار قراراتها
CRS-36 2 ساعات معتمدة مبتدئ
يتناول المقرر الأسس القانونية لعمل المنظمات الدولية، وطبيعة شخصيتها القانونية واختصاصاتها المستمدة من الوثائق المنشئة لها، والعلاقة بين أهداف المنظمة وصلاحيات أجهزتها. ويدرس كيفية تحليل قرارات المنظمات ومخرجاتها، والتمييز بين القرارات الملزمة والتوصيات والإعلانات والوثائق السياسية أو الإرشادية، مع مراعاة النص المنشئ للمنظمة وسياق القرار والجهة التي أصدرته. كما يبحث في مسائل العضوية والتمثيل والتصويت والمسؤولية والحصانات، بالقدر المرتبط بالأهداف التعليمية للبرنامج. ويكلف الدارس بتحليل وثائق مختارة صادرة عن منظمة دولية، وتحديد الأساس القانوني لاختصاصها، وتقييم مدى توافق القرار مع حدود الصلاحيات المقررة، وبيان آثاره المحتملة على الدول أو الأطراف المعنية. ويركز المقرر على تجنب التعميم بشأن جميع المنظمات أو جميع القرارات، إذ تختلف الآثار القانونية باختلاف النظام المنشئ والاختصاص والإجراءات. ويكتسب الدارس مهارة إعداد موجز قانوني يشرح الوثيقة ومرجعيتها ومدى حجيتها والنتائج التي يمكن استخلاصها منها.
المقرر السابع: قضايا القانون الدولي المعاصرة والتطبيقات متعددة التخصصات
CRS-37 2 ساعات معتمدة مبتدئ
يستكشف هذا المقرر مجموعة من المسائل المعاصرة التي تتقاطع فيها قواعد القانون الدولي مع التحولات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والإنسانية، ويهدف إلى تدريب الدارسين على تحليل كل مسألة ضمن إطارها القانوني الخاص بدل تطبيق قاعدة واحدة على أوضاع مختلفة. وقد تشمل الحالات موضوعات تتصل بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي البيئي، والأمن السيبراني ذي البعد الدولي، والتعاون الدولي، بحسب نطاق البرنامج والمصادر المتاحة. ويبدأ التحليل بتحديد الوقائع والأطراف والاختصاصات والقواعد المحتمل انطباقها، ثم فحص مصادر الأدلة وتعارض التفسيرات، وتحديد ما يمكن الجزم به وما يظل محل خلاف أو يحتاج إلى معلومات إضافية. ويتدرب الدارس على إعداد دراسة حالة تتضمن عرضًا موجزًا للوقائع، وتحديد المسائل القانونية، ومناقشة الحجج ذات الصلة، واستخلاص النتائج مع توضيح القيود. كما يؤكد المقرر أهمية التمييز بين التقييم القانوني والتحليل السياسي أو الأخلاقي، مع إمكان الاستفادة من الأبعاد الأخرى دون الخلط بينها.
المقرر الثامن: إعداد المذكرات والآراء القانونية الدولية المتقدمة
CRS-38 2 ساعات معتمدة مبتدئ
يركز هذا المقرر على تحويل التحليل القانوني إلى مخرجات مهنية واضحة يمكن أن يستفيد منها صانع القرار أو الفريق البحثي أو المؤسسة المعنية. ويتعلم الدارس كيفية بناء المذكرة القانونية بدءًا من تحديد المسألة والسؤال القانوني، وتلخيص الوقائع ذات الصلة، واختيار المصادر المناسبة، وتحليل النصوص والمبادئ والأحكام، ومناقشة الحجج البديلة، ثم صياغة استنتاجات وتوصيات تتناسب مع قوة الأدلة وحدود الاختصاص. كما يتناول المقرر الفرق بين الرأي القانوني والمذكرة البحثية والتقرير التنفيذي، وأثر الجمهور المستهدف في مستوى التفصيل واللغة وطريقة عرض المخاطر. ويتدرب المشاركون على تحرير النصوص وتدقيق الإحالات وتقييم موثوقية المصادر، ومراجعة المذكرات للتأكد من أن كل نتيجة تستند إلى أساس ظاهر. وتشمل التمارين مراجعة مذكرة ضعيفة الصياغة وإعادة بنائها، ثم إعداد رأي قانوني مستقل بشأن حالة مركبة. ويُقيّم العمل وفق دقة التحليل وسلامة التوثيق وتوازن العرض ووضوح التوصيات، مع الالتزام بالسرية المهنية وحدود الممارسة القانونية المرخصة.
المقرر التاسع: المشروع المهني المعمّق في القانون الدولي
CRS-39 2 ساعات معتمدة مبتدئ
يمثل هذا المقرر التطبيق الختامي المتكامل للمهارات المكتسبة خلال الدبلوم، ويطلب من الدارس إنجاز مشروع مهني معمّق حول مسألة محددة في القانون الدولي، مثل تفسير التزام معاهدي، أو تحليل نزاع دولي، أو تقييم مسألة مسؤولية دولية، أو دراسة اختصاص منظمة دولية، أو إعداد دليل إجرائي لتحليل قضية ذات بعد دولي. يبدأ المشروع بصياغة سؤال واضح وحدود دقيقة للنطاق، ثم إعداد خطة عمل تحدد المصادر الأولية والثانوية والمنهج المتبع ومعايير تقييم الأدلة. ويشمل الإنجاز جمع الوثائق والتحقق من صحتها، وتحليل القواعد ذات الصلة، ومناقشة التفسيرات والحجج البديلة، وتحديد القيود والفجوات المعلوماتية، ثم صياغة نتائج وتوصيات قابلة للتبرير. ويجب أن يظهر المشروع استقلالية فكرية وانضباطًا في التوثيق وقدرة على التمييز بين الوقائع الثابتة والافتراضات والاستنتاجات. ويُختتم بتقرير مكتوب وعرض شفهي أو مناقشة مهنية وفق نظام الجهة المقدمة. ويُقيّم المشروع على أساس أصالة المعالجة ضمن المستوى المهني المطلوب، وجودة المصادر، وعمق التحليل، وتماسك الاستنتاجات، وواقعية التوصيات، والالتزام بأخلاقيات البحث.