درجة الماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية

•التوصيف الأكاديمي: يُعد هذا المقرر حجر الزاوية لبناء قدرات طالب الماجستير البحثية والتحليلية في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، وهو المقرر الأول الذي يدرسه الطالب حتماً. يغطي المقرر المناهج الفلسفية والمنطقية الأساسية في البحث الاقتصادي، وينتقل بالطالب من الإطار النظري إلى التطبيق العملي الصارم باستخدام أدوات الاقتصاد القياسي (Applied Econometrics). يتدرب الطالب بشكل مكثف على استخدام النماذج الإحصائية والرياضية لتحليل البيانات المقطعية (Cross-sectional Data) وبيانات السلاسل الزمنية (Time Series) وبيانات السلاسل المقطعية (Panel Data). يتم التركيز على معالجة مشاكل القياس الاقتصادي المعقدة مثل الارتباط الذاتي، عدم تجانس التباين، والتعدد الخطي، بالإضافة إلى تقنيات الاستدلال السببي (Causal Inference) وتقييم أثر السياسات الاقتصادية والمالية باستخدام نماذج الانحدار المتعدد المتقدمة. كما يركز المقرر على المهارات العملية والأكاديمية لكتابة الأوراق البحثية وأوراق السياسات (Policy Papers) الرصينة، انطلاقاً من اختيار موضوع البحث الاقتصادي الأصيل، وصياغة الإشكالية والفرضيات بدقة، وجمع وتنظيف البيانات من قواعد البيانات الدولية الموثوقة (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وصولاً إلى التدريب العملي والمكثف على إعداد وصياغة مقترحات الرسائل العلمية (Thesis Proposals) وفق المعايير الأكاديمية العالمية. يتعلم الطالب كيفية صياغة الحجة الاقتصادية استناداً إلى نتائج النماذج الكمية. يتم دراسة المقرر من خلال حلقات بحثية (Seminars) تعتمد على مراجع متعددة وأوراق عمل حديثة وفقاً لمنهجية البحث العلمي.

•التوصيف الأكاديمي: يمثل هذا المقرر دراسة تأصيلية ونقدية متقدمة لآليات الاقتصاد الكلي في الاقتصادات المفتوحة، متجاوزاً النماذج الأساسية ليحلل بعمق النماذج الرياضية المتقدمة لتحديد أسعار الصرف في الأجلين القصير والطويل، مثل نموذج ماندل-فليمنج الممتد (Mundell-Fleming) ونموذج التجاوز السعري لدورنبوش (Dornbusch Overshooting Model). يناقش المقرر بتوسع هيكل ميزان المدفوعات واختلالاته الهيكلية، وديناميكيات أزمات العملة والديون السيادية، وكيفية انتقال العدوى المالية (Financial Contagion) بين الأسواق العالمية المترابطة. كما يُفرد المقرر مساحة واسعة ودقيقة لدراسة النظام النقدي الدولي المعاصر، وتحليل سياسات البنوك المركزية الكبرى (مثل التيسير الكمي وتشديد السياسة النقدية) وتأثيراتها التبعية (Spillover Effects) على الأسواق الناشئة. يناقش المقرر تحديات التنسيق الدولي للسياسات الاقتصادية الكلية (Macroeconomic Policy Coordination)، ويبحث في الخيارات الاستراتيجية المتاحة لصناع السياسة النقدية والمالية في مواجهة الصدمات الخارجية في ظل التدفق الحر لرؤوس الأموال، محللاً بشكل نقدي معضلة الثالوث المستحيل (Impossible Trinity) وتطبيقاتها العملية. يتم دراسة المقرر من خلال حلقات بحثية (Seminars) تعتمد على مراجع وأوراق عمل (Working Papers) حديثة متعددة وفقاً لمنهجية البحث العلمي الصارمة.

•التوصيف الأكاديمي: يغوص هذا المقرر في التعقيدات النظرية والعملية والسياسية للتجارة الدولية من منظور نقدي ومقارن. يدرس المقرر التطور الفكري لنظريات التجارة، بدءاً من النماذج الكلاسيكية والنيوكلاسيكية (الميزة النسبية وهيكشر-أوهلين) وصولاً إلى نظرية التجارة الجديدة (New Trade Theory) ونماذج الشركات غير المتجانسة (Melitz Model) التي تفسر التجارة البينية داخل الصناعة الواحدة. يحلل بعمق الاقتصاد السياسي للسياسات الحمائية (Political Economy of Protectionism)، وتأثير الرسوم الجمركية، والحصص، والحواجز غير الجمركية على الرفاه الاقتصادي، وكفاءة تخصيص الموارد، وتوزيع الدخل الداخلي. كما يركز المقرر على استعراض الإطار المؤسسي والقانوني والاقتصادي لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، وجولات المفاوضات التجارية المتعثرة والناجحة، ويقدم تحليلاً نقدياً لآلية تسوية المنازعات المعقدة داخل المنظمة (DSU). يناقش المقرر التحديات المعاصرة التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف، مثل تصاعد النزعة الحمائية القومية، والحروب التجارية بين القوى الكبرى، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على استخدام نماذج الجاذبية (Gravity Models) في التنبؤ بتدفقات التجارة وتقييم أثر السياسات. يتم دراسة المقرر من خلال حلقات بحثية (Seminars) تعتمد على مراجع متعددة وفقاً لمنهجية البحث العلمي.

•التوصيف الأكاديمي: يقدم المقرر تحليلاً دقيقاً ومؤسسياً للبنية المعمارية للنظام المالي والاقتصادي العالمي التي أُرسيت منذ اتفاقية بريتون وودز. يدرس بعمق دور وسياسات وتأثيرات صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجموعة البنك الدولي، وبنوك التنمية الإقليمية، وبنك التسويات الدولية (BIS). يحلل المقرر بشكل نقدي شروط الإقراض والبرامج المفروضة (Conditionality)، وبرامج التكيف الهيكلي ونتائجها على الدول النامية، ودور حقوق السحب الخاصة (SDRs) كأصل احتياطي دولي ومحاولات إصلاحها. كما يفرد المقرر قسماً كبيراً لمناقشة أزمة الشرعية والتمثيل الديمقراطي في هذه المؤسسات، والمطالبات المستمرة بإصلاح نظام الحصص والتصويت ليعكس الوزن الاقتصادي الحقيقي للأسواق الناشئة ودول الجنوب. يناقش المقرر أيضاً الانتقال من "إجماع واشنطن" إلى أطر تنموية جديدة أكثر شمولية، ودور المنتديات غير الرسمية مثل مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي في تنسيق الاستجابات للأزمات المالية العالمية، وإرساء قواعد حوكمة مالية أكثر متانة وشفافية لمنع تكرار الانهيارات النظامية. يتم دراسة المقرر من خلال حلقات بحثية (Seminars) تعتمد على مراجع متعددة وفقاً لمنهجية البحث العلمي.

•التوصيف الأكاديمي: مقرر تطبيقي ونظري يركز على الضرورة الملحة للتحول من نماذج النمو الاقتصادي التقليدية القائمة على استنزاف الموارد إلى نماذج التنمية المستدامة والشاملة بيئياً واجتماعياً. يدرس الطالب أسباب التخلف الاقتصادي الهيكلي، فخاخ الفقر (Poverty Traps)، والتفاوت في توزيع الدخل والثروة وتأثيرها العكسي على النمو المستقر. يتعمق المقرر في تحليل ومتابعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، والتحديات المؤسسية والتمويلية التي تواجه الدول النامية لتحقيقها. كما يُفرد مساحة واسعة ومتقدمة لـ "اقتصاديات التغير المناخي" والتكاليف الاقتصادية للتدهور البيئي، والتحول نحو الاقتصاد الدائري (Circular Economy). يدرس آليات التمويل الأخضر (Green Finance) بشكل دقيق، بما في ذلك السندات الخضراء والمستدامة، سياسات تسعير الكربون (Carbon Pricing)، وأسواق تداول الانبعاثات، مع تقييم الدور الحاسم والمطلوب للمؤسسات الدولية، والبنوك التنموية، والقطاع الخاص في توفير التمويل المناخي لدعم سياسات التكيف والتخفيف في الدول النامية. يهدف المقرر إلى تزويد صانع السياسات بالقدرة على تقييم الآثار الاقتصادية طويلة الأجل للسياسات البيئية والتنموية. يتم دراسة المقرر من خلال حلقات بحثية (Seminars) تعتمد على مراجع متعددة.

•التوصيف الأكاديمي: يوفر هذا المقرر دراسة معمقة وتطبيقية للتقاطع الحرج والخطير بين السياسة الدولية والاقتصاد العالمي. يركز المقرر على تحليل الأثر الاقتصادي الكلي، المباشر وغير المباشر، للصدمات الجيوسياسية الكبرى، كالحروب، والأوبئة العالمية، والصراعات الإقليمية المسلحة، وانعكاساتها الفورية على تضخم أسعار السلع الأساسية، وسلاسل الإمداد العالمية، وأمن الطاقة والأمن الغذائي. ويولي اهتماماً بالغاً للاقتصاد السياسي لـ "العقوبات الاقتصادية والمالية" (Economic Sanctions)، متتبعاً تطورها من العقوبات الشاملة التقليدية إلى العقوبات الذكية والموجهة (Smart Sanctions) وتجميد أصول البنوك المركزية. يحلل المقرر آليات انتقال أثر العقوبات (Transmission Mechanisms)، وتقييم فعاليتها الفعلية في تغيير سلوك الدول المستهدفة، وتداعياتها السلبية غير المقصودة (Collateral Damage) على الأسواق العالمية والمؤسسات المالية والمدنيين. فضلاً عن ذلك، يناقش المقرر استراتيجيات التحوط، فك الارتباط الاقتصادي (Decoupling)، وبناء المرونة الاقتصادية (Economic Resilience) التي تتبناها الدول للتعامل مع بيئة دولية شديدة التقلب ومسلحة اقتصادياً (Weaponization of the Economy). يتم دراسة المقرر من خلال حلقات بحثية (Seminars) تعتمد على مراجع متعددة.

•التوصيف الأكاديمي: يتناول هذا المقرر الدور المحوري والمهيمن للشركات متعددة الجنسيات كقاطرة للاقتصاد العالمي وعمليات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). يدرس باستفاضة النماذج النظرية والاقتصادية المفسرة لدوافع التدويل والإنتاج الخارجي، مثل نموذج الملكية والموقع والاستيعاب (OLI Paradigm). يحلل المقرر بتعمق استراتيجيات الدخول إلى الأسواق الأجنبية، وعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود (Cross-border M&A)، وإدارة وتفكيك سلاسل القيمة العالمية (GVCs) لتعظيم الربحية. يناقش المقرر بعمق الآثار الاقتصادية الكلية للاستثمار الأجنبي المباشر على الدول المضيفة والدول الأم، وبخاصة تأثيرات الانتشار (Spillover Effects) الإيجابية لنقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاجية وتكوين رأس المال البشري. كما يعالج التحديات التنظيمية المتبادلة وتضارب المصالح بين الدول والشركات العملاقة، بما في ذلك سياسات تسعير التحويل (Transfer Pricing) لتجنب الضرائب، وسباق التخفيض الضريبي (Race to the Bottom)، والأطر القانونية لحماية وتنشيط الاستثمار، مع تحليل نقدي لسياسات الدول النامية في جذب الاستثمارات النوعية والمستدامة. يتم دراسة المقرر من خلال حلقات بحثية (Seminars).

•التوصيف الأكاديمي: يدرس هذا المقرر التوجه العالمي المتزايد نحو الإقليمية الاقتصادية كمحور موازٍ أو بديل، وأحياناً معرقل، للتعددية التجارية العالمية (WTO). يتناول تحليل النظريات الاقتصادية والسياسية للتكامل الاقتصادي ومراحله المتدرجة، بدءاً من مناطق التجارة التفضيلية والحرة والاتحادات الجمركية، وصولاً إلى الأسواق المشتركة والاتحادات النقدية والاقتصادية الكاملة. يركز المقرر بشكل مكثف على التحليل الاقتصادي الدقيق لتأثيرات "خلق التجارة" (Trade Creation) و"تحويل التجارة" (Trade Diversion) وتأثيرات الرفاه الناتجة عن هذه التكتلات. يدرس الطالب تجارب واقعية ومقارنات معمقة لتكتلات كبرى شكلت الاقتصاد الحديث، مثل الاتحاد الأوروبي (وآثار خروج بريطانيا Brexit وتحديات منطقة اليورو)، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية بنسختها الجديدة (USMCA)، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) كفرصة تنموية، ورابطة آسيان. كما يتطرق بشكل تحليلي إلى تعقيدات "قواعد المنشأ" (Rules of Origin) الصارمة، وتأثيرات تداخل وتكاثر الاتفاقيات الإقليمية الثنائية (ظاهرة وعاء المعكرونة Spaghetti Bowl Effect) على تعقيد سلاسل الإمداد ومسارات التجارة العالمية وزيادة تكاليف الامتثال للشركات. يتم دراسة المقرر من خلال حلقات بحثية (Seminars) تعتمد على مراجع متعددة.

•التوصيف الأكاديمي الشامل: يُكلف الطالب من قبل الكلية بمقرر افتراضي من مرحلة البكالوريوس (مثل مبادئ الاقتصاد الكلي أو العلاقات الاقتصادية)، كتدريب عملي تطبيقي. يهدف هذا المقرر إلى تعزيز قدرات الطالب في نقل المعرفة ومهارات الإلقاء والعرض المتقدم للمفاهيم والنماذج الاقتصادية المعقدة بأسلوب مبسط لصناع القرار. يُطلب من الطالب تصميم هيكل تدريسي للنصف الأول من هذا المقرر، وتقسيمه بأسلوب منهجي إلى ست أو سبع محاضرات مختصرة. لكل محاضرة، يقوم الطالب بإعداد ملخص مكتوب شامل بصيغة (Word)، يوضح فيه الأهداف والمحتوى العلمي للمحاضرة مستنداً إلى البيانات والمراجع الاقتصادية الرصينة. يُرفق هذا الملخص بـ تسجيل فيديو يقدم فيه الطالب المحاضرة بصوته، مستخدماً برنامج العروض التقديمية (PowerPoint). يجب أن يتسم العرض بالدقة العلمية والتركيز والموضوعية، بحيث لا تقل مدة التسجيل للمحاضرة الواحدة عن 10 دقائق ولا تزيد عن 20 دقيقة. يُقيم هذا التدريب العملي كفاءة الطالب في التلخيص الاستراتيجي للبيانات، وقوة الحضور الأكاديمي، ومهارات العرض التي تُعد أساسية للقادة الاقتصاديين، المستشارين الماليين، ومحللي السياسات.

•التوصيف الأكاديمي الشامل: يمثل هذا المقرر الانطلاقة الفعلية للعمل على أطروحة الماجستير، ويبدأ بالتزامن مع التدريب العملي. في هذا الجزء، يشرع الطالب في مرحلة البحث والإعداد تحت إشراف أكاديمي مباشر من أستاذ مختص. يركز الطالب أولاً على بلورة وتحديد إشكالية البحث بشكل دقيق وأصيل في حقل العلاقات الاقتصادية الدولية أو الاقتصاد القياسي التطبيقي. يقوم الطالب بجمع المراجع، المصادر، والأهم من ذلك: البحث عن وتجميع البيانات الإحصائية والقياسية المطلوبة (البيانات الكلية والجزئية من قواعد بيانات البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، إلخ). بعد ذلك، يعمل الطالب على صياغة الإطار النظري والمفاهيمي، وتحديد وتصميم النموذج القياسي الرياضي (Econometric Model) أو المنهجية العلمية التجريبية التي سيعتمدها لاختبار فرضياته البحثية بدقة. يقدم الطالب مقترح البحث (Proposal) مدعماً بتوصيف للبيانات والنماذج ليعتمده مجلس الكلية. ويبدأ في صياغة الفصول التمهيدية أو الإطار النظري والمراجعة الأدبية للرسالة، مما يضع الأساس المتين والمتماسك للبحث التجريبي والتحليلي الكمي الذي سيستكمله ويُجري اختباراته في الفصل الرابع.

•التوصيف الأكاديمي الشامل: يستكمل الطالب التدريب العملي التطبيقي على المقرر الافتراضي الذي بدأه في الفصل الثالث. يقوم الطالب بتقسيم الجزء المتبقي من المقرر إلى ست أو سبع محاضرات مختصرة أخرى. لكل محاضرة، يقوم الطالب بإعداد ملخص مكتوب شامل بصيغة (Word)، يُرفق بـ تسجيل فيديو يقدم فيه الطالب المحاضرة بصوته، مستخدماً برنامج العروض التقديمية (PowerPoint). يجب أن لا تقل مدة التسجيل للمحاضرة الواحدة عن 10 دقائق ولا تزيد عن 20 دقيقة. يساهم هذا المقرر في ترسيخ مهارات العرض والإلقاء التنفيذي لدى الطالب وإتمام متطلبات نقل المعرفة الأكاديمية بنجاح، وتأكيد قدرته على تحليل وعرض البيانات الاقتصادية المعقدة ببساطة واحترافية فائقة للمختصين وصناع القرار وغير المختصين.

•التوصيف الأكاديمي الشامل: يمثل هذا المقرر النصف الثاني والختامي للعمل على رسالة الماجستير، ويستمر بالتزامن مع الممارسة العملية 2. يُستكمل في هذا الجزء العمل البحثي والكمي التجريبي الذي بدأ في الفصل الثالث. يقوم الطالب بكتابة الفصول التحليلية والتطبيقية، حيث يُجري التقديرات الإحصائية والقياسية للنماذج باستخدام البرمجيات المختصة، ويختبر صحة الفرضيات، ويناقش النتائج التجريبية بدقة وموضوعية. الأهم في هذه المرحلة هو قدرة الطالب على تقديم توصيات عملية وأوراق سياسات (Policy Recommendations) مستنبطة ومرتكزة حصراً على نتائج دراسته القياسية لدعم صناع القرار الاقتصادي، ثم يصيغ الخاتمة الشاملة. تُعد المسودة النهائية للرسالة لتكون جاهزة للمراجعة والتدقيق المنهجي والاقتصادي من قبل المشرف، تمهيداً لتقديمها للجنة المناقشة والتحكيم للحصول على الموافقة النهائية لمنح درجة الماجستير في العلاقات الاقتصادية الدولية.