شركة محاماة دولية

تُقدَّم الدراسات والاستشارات إما بشكل مباشر وعن طريق اتفاق شفهي إذا كانت القضية عابرة، أو بشكل تعاقدي إذا كانت القضية مستمرة لفترة زمنية محددة أو غير محددة.

التوكيل القضائي وثيقة رسمية يوقّعها الشخص الطالب للتوكيل لتعيين محامٍ، سواءً لقضية محددة أو بشكل عام.

تختلف صيغة التوكيل وإجراءاته من بلد لآخر، فبعض الدول تشترط توثيقه أمام كاتب عدل، بينما تشترط دول أخرى توثيقه في وثيقة خاصة أمام نقابة المحامين. ولكل دولة إجراءاتها الخاصة.

يحق للمحامي، بعد توكيله في القضية، أن يتابع أمام جميع الهيئات الرسمية وغير الرسمية كل ما يتعلق بموضوعها، وتلتزم الهيئات الرسمية بقبول حضوره وتسجيل كل ما يصدر عنه كما لو كان صادراً عن الموكّل نفسه.

يُؤتمن المحامي على أسرار موكّله، ويجب عليه متابعة إجراءات الدعوى القضائية وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.

وله الحق في تقديم اعتذار خطي لموكّله بالانسحاب من الدعوى، على أن يستمر في المتابعة إلى حين يعيّن صاحب القضية محامياً آخر.

يتابع المحامي المختص القضية من خلال تقديم التوكيل الرسمي وحضورها أمام المحكمة حتى نهاية المحاكمة والتوصل إلى التنفيذ، ثم ينتقل الأمر إلى التنفيذ بشكل مستمر.

يُفوّض المحامي أحد زملائه لحضور الجلسة التي لم يتمكن من حضورها بنفسه، ويُعدّ حضور المحامي المفوَّض بمثابة حضور المحامي الأصلي.

كما تتضمن الوكالة عادةً عدداً من زملائه الذين يمكنهم متابعة القضية نيابةً عنه في حال غيابه.

يتم التنفيذ أمام سلطات الإنفاذ المختصة، وإذا اعترض أحد الأطراف خلال فترة الاعتراض، يتم اللجوء إلى المحكمة المختصة وتُتابَع القضية وفقاً للقواعد.

يتولى المحامي الممثل متابعة تنفيذ القرارات القضائية أمام الجهة المنفِّذة لتحقيق العدالة.

الاستثمار عقد، شأنه شأن العقود المدنية والتجارية والإدارية، ولذلك يخضع لآلية تنظيم العقود نفسها، باستثناء وجوب ذكر كونه عقد استثمار في ترويسة العقد، كما يجب أن تتضمن مقدمة العقد وبنوده التزاماً بكيفية تنفيذه.

يتم تمثيل الشركات من خلال الاتفاقية المبرمة بين إدارة الشركة والمحامي، ويتم التمثيل رسمياً بالإضافة إلى العقد وفقاً للنظام المعمول به في كل دولة فيما يتعلق بوثيقة التوكيل الرسمي.

إذا كان المحامي محكَّماً، وبعد قبوله من الأطراف أو من المحكمة المختصة، يصبح محايداً ويتمتع بنزاهة القاضي.

أما إذا كان وكيلاً لأحد أطراف النزاع، فإنه يترافع عن موكّله أمام هيئة التحكيم.

ندافع عن حقوق الملكية الفكرية في قضايا انتهاكها من خلال الترافع أمام المحاكم وتقديم جميع الأدلة التي تثبت وجود الحق، ويكون موضوع الدعوى مناسباً إذا كانت الملكية مسجلة لدى الجهات الحكومية.

يتم التفاعل مع قضايا المجتمع من خلال تبنّي قضايا عادلة ومنصفة، فالفرد جزء من مجتمعه، سواء كان محامياً أو من أي تخصص آخر.